آن بطور مطلق حكم بعدم جواز طلاق عبدش است كه البته حمل اين اخبار بر موردى كه زوجه عبد كنيز مولى بوده طريق جمع بين اين اخبار و احاديث ديگر است . بعضى رأى سومى اختيار نموده و فرموده‌اند : در اين صورت كه كنيز ملك مولاى عبد نيست مولاى عبد مىتواند وى را مجبور كند كه همسرش را طلاق دهد همانطوريكه مىتواند او را بر ازدواج ملزم و مجبور نمايد . مدرك اينقائل روايتى استكه مطلق بوده ولى از نظر ما متعيّن و واجبست كه بر موردى حمل شود كه همسر عبد كنيز مولاى عبد بوده چنانچه حكمش قبلا گذشت . قوله : و ان كان قد زوّجه بها مولاه : يعنى اگرچه مولاى عبد كنيز ديگرى را به تزويج عبد درآورده ولى معذلك بنا برأى مشهور طلاق چنين كنيزى بدست خود عبد است ، بنابراين ضمير منصوبى در [ زوّجه ] به عبد و ضمير مجرورى در [ بها ] به امّة غير سيد عبد راجعست . قوله : لعموم قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : اينروايت نبوى است و از طرق عامه نقل شده كه پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلم فرمودند : الطلاق بيد من اخذ بالساق يعنى طلاق فقط بدست شوهر است . و در نسخ كتاب اينطور ضبط شده : [ لعموم قوله عليه السلام ] يعنى آن را به امام عليه السلام نسبت داده و ظاهرا اين اشتباه از